سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

5

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)

برخى از احكام قطع معطوف داريم اگرچه از مسائل فنّ اصول خارج و بمطالب علم كلام اشبه مىباشد چه آنكه مناسبت شديد آن با مقام بحث اين ايجاب و اقتضاء را دارد . [ فصل : در بيان برخى از احكام قطع ] تنبيه معلوم باشد شخص بالغى كه قلم تكليف بر او نهاده شده وقتى به حكم فعلى واقعى يا ظاهرى كه متعلّق به او يا مقلّدينش بوده توجّه و التفات پيدا مىكند يا برايش نسبت به آن قطع حاصل شده و يا قطع پيدا نمىشود . و در صورت دوّم چاره‌اى نيست از اينكه شخص منتهى شود به آنچه عقلش به آن حكم مىكند و آن حكم به تبعيّت از ظنّ بوده مشروط به اينكه برايش ظنّ حاصل شده و از آن طرف مقدّمات انسداد نيز فراهم باشد كه بفرض حجّت بودن ظنّ بنا بر مسلك آنان كه حجّيّت را به حكومت عقل ثابت مىدانند الزاما شخص مىبايد به ظنّ عمل كند . و در صورتى كه ظنّ برايش حاصل نبوده يا بفرض حصول آن مقدّمات انسداد تمام نباشد مىبايد وى به اصول عقليّه يعنى برائت يا اشتغال و يا تخيير طبق تفصيلى كه ان‌شاءالله بعدا در محلّش خواهد آمد رجوع كند . تحرير و شرح مرحوم مصنّف در اين مقصد كلامش در شرح و بيان اماراتى است كه از ناحيه شرع يا عقل دليل بر اعتبارش قائم شده منتهى قبل از وارد شدن در آن شطرى در احكام قطع سخن مىراند و در ارتباط با آن ابتدائا چنين اظهار مىنمايد : بحث در اطراف احكام قطع از مسائل علم اصول خارج است و بمسائل و مطالب علم كلام اشبه مىباشد ولى در عين حال شدّت مناسبتش